مراكش متابعة: رفعت جمعية خير لتجار السمك بالجملة والتقسيط بولاية مراكش في رسالة استعجالية موجهة إلى مدير سوق الجملة المحاميد مراكش، و والي الجهة، و كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، و المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري تتوفر جريدة البحر أنفو على نسخة منها بخصوص سمك العبور الذي أصبح يغزو المدينة الحمراء دون أي مراقبة صحية تذكر مما يهدد سلامة المستهلكين ويعرضهم لمضاعفات التسمم المؤدي أحيانا إلى الموت كما تم تسجيله في عدد من أقاليم المملكة.
وناشد تجار السمك الذين ينشطون على مستوى الفضاء التجاري و الاقتصادي للأسماك الجهات المسؤولة بضرورة القطع مع الأسماك المجهولة المصادر و المتأتية من صيد غير قانوني و غير منظم و غير مصرح به، التي لا يؤدى عنها أي رسوم، و لم تسلك بتاتا المسلك القانوني و الحقيقي لها، ما تخلق زيادة على تهديد صحة و سلامة المواطنين تخلق منافسة غير شريفة لتجارة السمك الحقيقية، موضحين أن انتشار تجار التقسيط الذين يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمتجات بحرية متأتية من صيد غير قانوني و غير منظم و غير مصرح به.
وأشارت مراسلة التجار أن غالبية الأسماك التي يتم الترويج لها تأتي من الموانئ سالكة السوق السوداء دون أن تتوفر على الوثائق الثبوتية التي تفيذ مصادرها الأساسية من الشواهد الصحية أو شواهد التتبع للمسلك، وأن الظاهرة انطلقت من منطقة المحاميد لتنتشر بعدها بحي المسيرة ومرجح أنها ستنتشر بالأحياء الأخرى.
و تطرقت جمعية خير إلى تفاصيل هام من جانب توفير سوق السمك للجملة و التقسيط لحوالي 5000 منصب شغل من مستعمليه، من باعة التقسيط و الجملة والمياومين و أصحاب نقل المنتجات البحرية.
وطالبت الجمعية بضرورة وقف التسيب و الفوضى و العشوائية التي تخلق المنافسة الغير شريفة، و تتسبب في ضياع حقوق الدولة من المكوس، كما أنها تهدد سلامة وصحة المستهلكين.
مصادر مهنية مطلعة قالت لجريدة البحر أنفو، أن والي الجهة مطالب بالتدخل العاجل على خط هدا المشكل في مدينة من مدن المونديال، وهي المدينة التي تحضى بشعبية كبيرة ويفذ عليها السياح من مختلف الدول، بالتالي يستوجب تفعيل لجان المراقبة لمحلات بيع الأسماك و محاربة النقاط السوداء، كما يفترض على الأونسا من جانبها تفعيل دورياتها لمراقبة جودة الأسماك، و التأكد من سلامتها الصحية و توفرها على شواهد التتبع و المصدر لتجنب حالات التسمم التي أصبحت تسجلها المملكة في عدد من المدن.
