البحر أنفو – متابعة: تسائلت جهات مهنية مطلعة عن المضاربات التجارية الغير قانونية التي ينهجها البعض في رفع أسعار أسماك السردين في أسواق البيع الثاني رغم أن أثمنة البيع المحققة في البيع الأول تراوح مابين 6 و 6.5 درهم للكيلوغرام الواحد في الوقت الذي يتم فيه تسويق السردين ب 40 درهم للكيلوغرام الواحد.
ذات المصادر المهنية حملت المسؤولية إلى الجهات المسؤولة عن مراقبة الأسعار، للضرب بيد من حديد حول المضاربات الغير قانونية و الغير أخلاقية في بيع أسماك السردين إلى المستهلك ب 40 درهم للكيلوغرام الواحد، علما أن ثمن البيع الأول ذاخل الميناء لم يتعدى 180 درهم للصندوق الواحد الذي يحتوي على 28 كيلوغرام، حيث سعى المشرع الاقتصادي إلى حماية مبادىء الاقتصاد الحر على غرار قانون المنافسة من ناحية، ومن ناحية أخرى حاول حماية مقومات النظام العام الاقتصادي على غرار قانون الممارسات التجارية وقانون المضاربة غير المشروعة، وهذا كله في سبيل تجسيد الالتزام الدستوري القاضي بتوفير بيئة ملائمة لممارسة الأعمال الحرة في كنف الاستقرار والسلم الاجتماعي.
إن حماية القدرة الشرائية للمستهلكي سمك الفقراء أمر مطلوب من الجهات المسؤولة لمحاربة المضاربات التجارية الذي يساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في غلاء أسعار السردين، أو يحاول إحداث ندرته في السوق، من أجل تحقيق الربح السريع، علما أن كتابة الدولة في الصيد البحري نفذت دورها بنجاح كبير من أجل توفير المنتجات البحرية لصالح المستهلكين بالأثمنة المناسبة، و ذلك من خلال ضبط أسعار البيع الأول في الموانئ للأسماك السطحية الصغيرة، ليبقى دور مصالح مراقبة الأسعار في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، و هدا أمر منوط بهم و ليس من مهام كتابة الدولة في الصيد البحري.
تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، أن مفرغات الصيد البحري من الأسماك السطحية الصغيرة بميناء الدار البيضاء المحققة يوم أمس أفرزت كميات مهمة من الأسماك المخلوطة ما بين الأنشوبة و أسماك السرذين (أنشوبة % 60 أسماك السردين % 40 )، وبلغت أثمنة البيع ما بين 13 و 180 درهم للصندوق الواحد، أي ما يعادل حوالي 6.5 للكيلوغرام الواحد، و لا يعقل بتاتا بيع السردين بأثمنة خيالية ناهزت 40 درهم للكيلوغرام الواحد في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى حماية المستلك و مراقبة الأسعار.
وللإشارة فقط أن السيدة زكية ادريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أتخدت جميع الترتيبات والتدابير بخصوص شهر رمضان المبارك من أجل توفير الاسماك و خاصة السطحية الصغيرة بأثمنة جيدة في متناول المواطنين، مراهنة على بلوغ جميع المناطق في المملكة، كما أنها و في ذات السياق صرحت بأن مبادرة الحوت بثمن معقول ستبلغ إلى 35 مدينة عوض 22 في السنة الفارطة، و كلها جهوذ من أجل المواطن و من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواد الاكثر استهلاكا خلال شهر الصيام باعتبارها، أي الأسماك أهم ما يؤثث موائد الإفطار.
