البحر أنفو – 02/05/2025 الدرك الملكي يطيح بشبكة لصيد وتهريب خيار البحر بمولاي عبد الله بالجديدة متابعة:في عملية أمنية دقيقة، تمكنت عناصر الدرك الملكي بمولاي عبد الله بإقليم الجديدة من تفكيك شبكة تنشط في صيد وتهريب خيار البحر، المصنف ضمن الأصناف البحرية الممنوع صيدها بصفة نهائية بموجب القوانين الوطنية.
وقد أسفرت العملية عن توقيف ثلاثة أشخاص يُشتبه في أنهم غواصين متخصصين في صيد خيار البحر بطريقة غير قانونية، إضافة إلى تاجر متورط في شراء ونقل هذه الكميات المحظورة. وتم خلال العملية حجز سيارة نفعية محملة بكمية كبيرة من خيار البحر، كانت موجهة على الأرجح للتهريب نحو وجهات مجهولة.
خلفية قانونية وبيئية
يُمنع صيد خيار البحر في المغرب نظراً لدوره البيئي الأساسي في الحفاظ على توازن النظام البيئي البحري، حيث يعمل على تنظيف قاع البحر من الرواسب العضوية، مما يساهم في تنقية البيئة البحرية وضمان استدامتها. وقد تم إدراجه ضمن لائحة الأصناف المهددة بفعل الاستغلال الجائر، ما جعله خاضعاً لحماية خاصة بموجب الظهير الشريف رقم 1.73.255 بتاريخ 23 نوفمبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، والمراسيم التطبيقية لوزارة الفلاحة والصيد البحري.
طلب عالمي وأسعار مرتفعة
ويُعد خيار البحر من الكائنات البحرية ذات القيمة الاقتصادية العالية، خصوصاً في السوق الآسيوية، حيث يُستخدم بشكل واسع في الطب التقليدي كمقوٍّ جنسي طبيعي ومصدر للبروتينات والمكملات الغذائية. وتصل أسعاره في بعض الأسواق، كالصين وهونغ كونغ، إلى ما يفوق 1000 دولار للكيلوغرام الواحد من الأصناف المجففة والمصنفة بجودة عالية.
هذا الطلب المتزايد، والربح السريع الذي يدره هذا النوع من التجارة غير المشروعة، يشجع بعض الجهات على المغامرة بصيد خيار البحر رغم المنع القانوني والتبعات القضائية، مما يشكل خطراً حقيقياً على التوازن البيئي البحري الوطني.
وقد تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار تعميق التحقيق وكشف خيوط هذه الشبكة التي يُشتبه في ارتباطها بعمليات تهريب دولية.
وتؤكد هذه العملية مجدداً يقظة الدرك الملكي وحرصه المستمر على حماية الثروات البحرية الوطنية من النهب والاستنزاف، في إطار التصدي لكل مظاهر الجريمة البيئية المنظمة.
