البحر انفو – 19/06/2025 أكادير لجنة المراقبة تضبط مخالفتين خطيرتين بميناء أكادير في إطار التصدي للصيد غير القانوني متابعة:
في سياق جهودها المتواصلة لمحاربة الممارسات غير القانونية في قطاع الصيد البحري، تمكنت لجنة مراقبة أنشطة الصيد البحري التابعة لمندوبية الصيد البحري بأكادير، يوم أمس، من رصد مخالفتين خطيرتين تم ارتكابهما من طرف مركبين للصيد الساحلي بالجر، تندرجان ضمن ما يعتبر خرقًا صريحًا لقانون الصيد البحري الجاري به العمل بالمغرب.
وتتمثل المخالفة الأولى في ضبط شباك غير قانونية على متن أحد مراكب الصيد الساحلي بالجر، حيث تبين من خلال عملية التفتيش والمعاينة الميدانية التي نفدتها فرقة المراقبة أن الشباك المستخدمة لا تحترم المعايير التقنية المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، كما تم تعديله وتتميمه، ولا سيما المادة 39 التي تمنع استعمال أدوات الصيد المحظورة أو غير المطابقة للمواصفات المحددة بموجب النصوص التنظيمية.
أما المخالفة الثانية، فقد شملت مركبًا آخر ينشط في نفس الفئة، حيث تم حجز كميات من القيمرون (Crevette rose) بأحجام تقل عن الحجم التجاري القانوني، في خرق صريح للقوانين المنظمة للصيد البحري بتحديد الحد الأدنى لحجم أو وزن بعض الأصناف المصطادة، والذي ينص على منع تسويق أو نقل القيمرون ما لم يبلغ الحد الأدنى القانوني .
وتُعد هاتان المخالفتان نموذجًا صارخًا لممارسات مشينة لا تزال تشكل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل الثروات البحرية، وللجهود الوطنية المبذولة في إطار سياسة الاستدامة والتدبير المعقلن للمصايد، والتي تتكامل فيها أدوار البحث العلمي والمراقبة والردع.
وأكدت مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن هذه العمليات تندرج في إطار تفعيل استراتيجية “ Halieutis ” الرامية إلى تأهيل القطاع وضمان استدامته، مشددًا على أن مصالح المراقبة البحرية ستواصل مجهوداتها بكل حزم للتصدي لجميع أشكال الصيد غير القانوني، وغير المنظم، وغير المصرح به، والذي يلحق أضرارًا جسيمة بالمنظومة البيئية البحرية وحقوق المهنيين الملتزمين بالقانون.
ودعا المصدر ذاته إلى مزيد من اليقظة والانخراط المهني الواعي في محاربة كل السلوكيات التي تمس بصورة القطاع، وتحرم الأجيال القادمة من حقها في ثروات بحرية متجددة ومتوازنة.
