عاجل
21 يوليو 2025 على الساعة 15:41

العرائش..من أجل حكامة رشيدة : تكوين لفائدة أطر غرف الصيد البحري لتعزيز القدرات التدبيرية حول أنظمة الرقابة والتدقيق.

البحر أنفو – 21/07/2025 العرائش تحتضن دورة تكوينية حول المراقبة والتدقيق الداخلي لفائدة أطر غرف الصيد البحري متابعة: احتضن معهد تكنولوجيا الصيد البحري بالعرائش، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 يوليوز 2025، دورة تكوينية متخصصة حول موضوع “المراقبة الداخلية والتدقيق الداخلي”، نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وذلك في إطار تعزيز الحكامة الجيدة داخل مؤسسات القطاع، وتفعيلاً لمبدأ الشراكة المؤسساتية مع غرف الصيد البحري.

ويأتي هذا التكوين، المنظم تحت شعار “من أجل حكامة جيدة لقطاع الصيد البحري وتعزيزا للشراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وغرف الصيد البحري”, في سياق المقاربة المعتمدة من طرف كتابة الدولة في ما يتعلق بتطوير الكفاءات وتعزيز آليات التدبير المالي والإداري الرشيد بمختلف الهيئات الفاعلة في القطاع.

وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن الغرف الأربع للصيد البحري (الأطلسية الشمالية، الأطلسية الوسطى، الأطلسية الجنوبية، و المتوسطية)، بالإضافة إلى ممثل عامل إقليم العرائش، وممثل عن الخزينة الإقليمية، حيث أشرفت على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال التكوين السيدة المفتشة العامة لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

وتميز البرنامج التكويني بتقديم عروض تقنية وتطبيقية، أطرها خبراء مختصون في ميادين الرقابة الداخلية وتدبير المخاطر ونظم التدقيق المالي والإداري، حيث تم التطرق إلى المفاهيم الأساسية للمراقبة الداخلية، تقنيات إعداد خرائط المخاطر، أدوات التدقيق الداخلي، إضافة إلى الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لهذه العمليات داخل المؤسسات العمومية. كما شكلت الدورة مناسبة لتعزيز تبادل التجارب بين مختلف غرف الصيد البحري.

وفتح نقاش موسع حول سبل إرساء أنظمة رقابية فعالة تضمن الشفافية، النجاعة، والتتبع المحكم للبرامج المالية والإدارية، بما ينسجم مع أهداف استراتيجية ” أليوتيس ” في شقها المتعلق بالحوكمة القطاعية إذ تندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج التكوينية المماثلة التي تعتزم كتابة الدولة إطلاقها لفائدة مختلف المتدخلين في القطاع، بهدف تحقيق التمكين المؤسساتي وتعزيز ثقافة الحكامة الجيدة والمساءلة داخل فضاء الصيد البحري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *