البحر أنفو – 11/09/2025 قرار وزاري يمنع صيد أصناف بحرية بالمتوسط لمدة خمس سنوات متابعة: في خطوة وُصفت بالاستراتيجية، أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري القرار الوزاري رقم 1708.25 بتاريخ 8 يوليوز 2025، القاضي بمنع صيد الثديبات البحرية والرخويات والأصناف العميقة والسطحية، وكذا الصدفيات والقشريات، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الثروة السمكية وضمان التوازن البيئي، خاصة في المياه البحرية للبحر الأبيض المتوسط، مع تركيز خاص على منطقة رأس الشوكات الثلاثة التي جرى تحديدها بدقة عبر إحداثيات جغرافية مرفقة بالنص القانوني.
القرار يستند إلى خلاصات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي أكد في تقاريره العلمية على ضرورة الحد من الضغوط المتزايدة على بعض الأصناف المهددة بالاستنزاف. وهو ما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في مجال تأهيل المصايد البحرية وضمان استدامتها، تماشياً مع التوصيات الدولية في هذا المجال.
وبالموازاة مع المنع، نص القرار على إمكانية منح رخص استثنائية لأغراض البحث العلمي حصراً، على أن يشرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على تحديد الكميات المسموح بصيدها وتقييم النتائج العلمية المترتبة عن ذلك، بما يعزز المعطيات المتوفرة حول وضعية المخزون البحري.
وقد دخل القرار حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره بالجريدة الرسمية، في حين أكدت السلطات الوصية أنها ستعمل على تتبع تنفيذه بشكل صارم، بما يضمن حماية الأصناف البحرية والمحافظة على الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الصيد.
ويُنتظر أن يسهم هذا القرار في تعزيز مكانة المغرب كنموذج إقليمي في مجال التدبير المسؤول للموارد البحرية، عبر مقاربة توازن بين متطلبات الحفاظ على البيئة البحرية وضمان مصالح الفاعلين في قطاع الصيد البحري.
