البحر أنفو – 03/10/2025 العيون حجز شاحنتين تحملان كميات كبيرة من الأسماك: الإدارة تصرّ على حماية صغار السردين وتطبيق القانون متابعة:
أقدمت مصالح المراقبة التابعة للمندوبية الإقليمية للصيد البحري اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 على حجز شاحنتين تحملان كميات مهمة من الأسماك، بعد التأكد من أن حجمها التجاري غير قانوني. الشاحنتين كانتا تحملان أحجام صغيرة ( ما بين 44 و 50 وحدة في الكيلوغرام) ما تُعد استهدافاً لصغار السردين، بما يهدد تجدد المخزون السمكي المحلي.
وجاء هذا الإجراء في إطار التصدي الصارم لأي محاولات للالتفاف على القوانين المنظمة للصيد البحري، بعد مراقبة دقيقة ومعلومات ميدانية أكدت عدم مطابقة المنتوج للأسس القانونية المعتمدة.
فرق المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بميناء المرسى بالعيون قامت بتفتيش الشاحنتين والتحقق من صحة المنتوج، مع تفعيل الإجراءات القانونية في أفق تحرير محاضر ضبط مفصلة تؤكد المخالفات.
من الناحية القانونية، تم توثيق المسطرة بشكل يضمن سلامة الإجراءات المنظمة لقانون الصيد البحري، هذه الإجراءات لا تمثل مجرد عقاب للمخالفين، بل رسالة واضحة للسرادلية بأن أي استهداف لصغار السردين أو مخالفة أحجام الصيد التجاري سيواجه بأقصى درجات الحزم، حفاظاً على التوازن البيئي واستدامة الثروة السمكية. كما تأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز مراقبة أنشطة الصيد البحري.
إن الحجز الأخير والشدة في تطبيق المساطر القانونية تؤكد إرادة الإدارة في حماية المخزون السمكي من الاستغلال الجائر، وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي البحري ضمن إطار قانوني سليم ومستدام.
منذ توليه مهامه، أبدى المندوب الإقليمي الجديد للصيد البحري في العيون صرامة غير مسبوقة تجاه حماية صغار الأسماك والمخزون البحري.
فقد وضع حداً للفوضى والعشوائية التي كانت سائدة في بعض المسارات التجارية، مع اعتماد آليات صارمة للمراقبة والتفتيش، وتطبيق القانون دون تمييز. هذه المقاربة الحازمة ساهمت في استعادة الانضباط في عمليات الصيد والنقل، وأرسَت قاعدة واضحة لكل الفاعلين البحريين بأن أي تجاوز سيواجه بعقوبات حازمة.
الإدارة الإقليمية للصيد البحري بالعيون شهدت تحوّلاً جذرياً في أسلوب عملها، حيث أصبحت اليوم أكثر نجاعة وتنظيماً. التجاوب السريع مع المخالفات، وتكثيف الحملات الميدانية، وإحكام التنسيق مع الأجهزة الأمنية، جعل من الإدارة نموذجاً في ضبط السوق وحماية الثروة السمكية. هذه الإصلاحات عززت ثقة الصيادين الشرعيين وأكدت على التزام الإدارة بضمان استدامة المخزون البحري، مع الحفاظ على مصالح الاقتصاد المحلي وسلامة البيئة البحرية.
