البحر أنفو – 21/10/2025 في خطوة استراتيجية تعكس طموح المغرب لتعزيز مكانته ضمن كبار الفاعلين في قطاع الصيد البحري، يستعد قطاع الصيد البحري لإطلاق العلامة المغربية مع نهاية شهر نونبر المقبل، وهي مبادرة نوعية تهدف إلى رفع تنافسية المنتجات البحرية المغربية على الصعيدين الوطني والدولي، وترسيخ صورتها كرمز للجودة والتميز.
يأتي هذا المشروع في إطار تنزيل مخطط “أليوتيس”، الذي جعل من تثمين الموارد البحرية وتعزيز إشعاع المنتوج المغربي أحد ركائزه الأساسية. وتسعى هذه العلامة الجديدة إلى ضمان مستوى عالٍ من الجودة، ينسجم مع المعايير الدولية، ويمنح المستهلكين الثقة في أصل المنتجات البحرية المغربية ومطابقتها لأفضل شروط السلامة والتتبع والجودة.
وإلى جانب البعد التسويقي، تُعتبر هذه المبادرة آلية مؤسساتية لدعم عمليات الاعتماد والتصديق على المنشأ والجودة (SDOQ)، عبر إرساء إطار قانوني ووظيفي يضمن الشفافية ويعزز ثقة الشركاء التجاريين الدوليين. كما يرتقب أن ترافق هذه الخطوة حملات تحسيسية ومبادرات تشاركية مع المهنيين، تروم تكوين تجمعات مهنية مؤهلة لتقديم طلبات الاعتماد والمصادقة على المنتجات المستهدفة بالعلامة الجديدة.
إنّ العلامة الحَلية المغربية ليست مجرد رمز تعبيري أو إجراء إداري، بل هي أداة استراتيجية لتثمين الخبرة الوطنية في مجالات الصيد، والتحويل، والتسويق، ولتعزيز حضور المنتوج المغربي في الأسواق العالمية، لا سيما في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، حيث يتزايد الطلب على المنتجات البحرية ذات الهوية الواضحة والجودة العالية.
وبهذه الخطوة، يؤكد المغرب مرة أخرى التزامه بالانتقال نحو اقتصاد بحري مستدام، قائم على الجودة والابتكار والتنافسية، واضعًا نصب عينيه هدفًا أساسيا: أن تُصبح المنتجات الحَلية المغربية عنوانًا للجودة والتفوق في كل الموانئ والأسواق العالمية.
