عاجل
1 نوفمبر 2025 على الساعة 21:32

الناظور تحتضن ورشة وطنية رفيعة المستوى حول الإطار القانوني لتربية الأحياء المائية البحرية

البحر أنفو – 01/11/2025 الناظور تحتضن ورشة وطنية رفيعة المستوى حول الإطار القانوني لتربية الأحياء المائية البحرية متابعة:

تنظم الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية (ANDA)، يوم 4 نونبر الجاري بمدينة الناظور، ورشة عمل مخصصة لتدارس وتفكيك المقتضيات القانونية المؤطرة لقطاع تربية الأحياء المائية البحرية، وذلك في سياق دينامية إصلاحات استراتيجية يقودها المغرب لتعزيز حكامة هذا القطاع الحيوي، وترسيخ نموذج تنموي بحري قائم على الاستدامة والالتقائية المؤسساتية.

وتهدف هذه الورشة إلى دعم وتوجيه الفاعلين المهنيين، والتعاونيات، ورواد الأعمال الشباب، والمستثمرين الجدد، قصد مواكبتهم في فهم واستيعاب، ثم تنزيل وتفعيل مضامين القانون رقم 84-21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية، باعتباره إحدى الركائز التشريعية الكبرى التي تؤطر التحول النوعي الذي يعرفه هذا القطاع بالمغرب.

هذا اللقاء، الذي ينعقد في مرحلة تشهد زخماً متزايداً في مشاريع تربية الأحياء المائية على طول الواجهة الأطلسية والمتوسطية للمملكة، يمثل محطة مفصلية لتقديم شروحات تفصيلية حول الإطار التنظيمي والتشريعي الجديد، وتوضيح شروط الترخيص، وأنماط الاستثمار، والمساطر القانونية، والمسؤوليات المهنية، وآليات المراقبة والتتبع وضمان احترام معايير التهيئة البيئية والالتزامات الاجتماعية.

وتراهن الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية من خلال هذا الفضاء الحواري المفتوح، على ترسيخ ثقافة قانونية مهنية عميقة لدى الفاعلين، قائمة على الفهم الدقيق للمقتضيات، وليس فقط التعامل الإجرائي معها، بما يعزز تكوين جيل جديد من المستثمرين، أكثر قدرة على الاندماج في سلاسل إنتاج ذات قيمة مضافة حقيقية، وقادرة على رفع تنافسية المغرب داخل السوق الدولية.

كما تشكل هذه الورشة فرصة لخلق تواصل مؤسساتي مباشر بين الدولة والمستثمرين، وتبادل الرؤى وفتح قنوات شراكة حقيقية بين الفاعلين العموميين والخواص، قصد تسريع وتيرة الاستثمار المسؤول، وبلورة مشاريع متوازنة بيئياً واجتماعياً واقتصادياً، في انسجام تام مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في تثمين الثروة البحرية، وتنمية الاقتصاد الأزرق، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

إن تنظيم هذا الموعد في الناظور بالذات، يعكس كذلك المكانة المتنامية التي أصبحت الجهة تحتلها في خارطة الاستثمارات البحرية المستقبلية، ويؤكد أن المغرب يمضي قدماً نحو ترسيخ منظومة بحرية حديثة، قائمة على الابتكار، والحكامة، والمردودية المستدامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *