عاجل
24 ديسمبر 2025 على الساعة 17:47

تسويق السمك بميناء الداخلة المتأتي من سفن البيلاجيك أمام مجهر مجلس المنافسة

البحر أنفو – 24/12/2025 تسويق السمك بميناء الداخلة تحت مجهر مجلس المنافسة متابعة:

دخل ملف تسويق المنتجات البحرية بميناء الداخلة منعطفاً مؤسساتياً جديداً، بعد أن رفعت جمعية مهنية تمثل تجار السمك بالجملة بالمنطقة شكاية رسمية إلى المجلس الوطني للمنافسة، محذّرة من ممارسات اعتبرتها مخلّة بقواعد الشفافية وتكافؤ الفرص داخل واحد من أهم الموانئ السمكية بالمملكة.

وبحسب مصادر مهنية، فإن جمعية التوافق لتجارة السمك بالجملة وجّهت مراسلة مفصلة إلى رئاسة مجلس المنافسة بالرباط، سلّطت فيها الضوء على ما وصفته باختلالات بنيوية تطال مساطر تسويق بعض المنتجات البحرية، وتفرز تفاوتاً واضحاً بين الفاعلين داخل السوق المحلية.

وترتكز هذه الاختلالات، وفق المصدر ذاته، على أنماط تسويق مرتبطة ببعض أصناف السفن، لا سيما تلك التي تعتمد تقنية المياه المبردة (RSW)، والتي يُفترض أن تخضع، شأنها شأن باقي وسائل الصيد، لآليات المزايدة العلنية التي يشرف عليها المكتب الوطني للصيد البحري. غير أن الواقع، بحسب الجمعية، يُظهر استفادة هذه السفن من مسارات استثنائية، تتيح لها تفريغ حمولتها مباشرة في الشاحنات دون المرور عبر فضاءات البيع بالمزاد أو الخضوع للاقتطاعات المعمول بها.

وترى الجمعية أن هذا الوضع يخلّ بمبدأ المنافسة الحرة، ويضع تجار السمك الآخرين في وضعية غير متكافئة، كما يطرح تساؤلات حول الأثر المالي لهذه الممارسات على مداخيل الدولة، في ظل غياب مساطر واضحة وموحّدة لتسويق جميع المصطادات.

وفي سياق متصل، أبرزت الجمعية أن جهة الداخلة وادي الذهب تعرف نشاطاً بحرياً مكثفاً وتنوعاً كبيراً في أصناف السفن والمراكب والقوارب، غير أن عدم تعميم قواعد المنافسة على جميع هذه الأصناف يؤدي، بحسب تعبيرها، إلى تشويه آليات السوق وتقويض مبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين.

وأمام هذا الوضع، دعت الجمعية المجلس الوطني للمنافسة إلى الاضطلاع بدوره الدستوري، من خلال توجيه توصيات واضحة للمكتب الوطني للصيد البحري قصد اعتماد دلائل مسطرية موحّدة، تضمن إخضاع كافة المنتجات البحرية لنفس شروط التسويق، وتعزز الشفافية والحكامة داخل القطاع.

واختتمت الجمعية تحركها بالتأكيد على استعدادها للانخراط في أي مسار تشاوري أو تشاركي مع المؤسسات المعنية، في إطار شراكة بناءة بين الفاعل المهني والمؤسسات الدستورية، بما يضمن احترام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ويخدم مصلحة القطاع والاقتصاد الوطني على حد سواء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *