عاجل
10 يناير 2026 على الساعة 10:38

منتجات الصيد الساحلي و التقليدي بالمغرب تحقق أزيد من 10 مليارات درهم سنة 2025 رغم تراجع حجم المفرغات

البحر أنفو – 10/01/2026 قطاع الصيد البحري بالمغرب: أكثر من 10 مليارات درهم قيمة المنتجات المسوّقة سنة 2025 رغم تراجع الكميات

سجّلت منتجات الصيد البحري الساحلي والتقليدي بالمغرب قيمة تسويقية فاقت 10,11 مليارات درهم خلال سنة 2025، مسجلةً تراجعًا بنسبة 4 في المائة مقارنة بسنة 2024، وفقًا لمعطيات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للصيد (ONP).

وأوضح المكتب، في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد البحري الساحلي والتقليدي، أن الحجم الإجمالي للمنتجات المسوّقة بلغ حوالي 1.132.801 طن، مسجلاً انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 15 في المائة على أساس سنوي، ما يعكس استمرار الضغوط التي يعرفها القطاع من حيث الكميات المصطادة، مقابل تباين في الأداء القيمي حسب الأصناف.

وعلى مستوى الأنواع البحرية، شهدت القواقع الرخوية ارتفاعًا استثنائيًا في القيمة بنسبة 577 في المائة، في حين ارتفعت قيمة الطحالب البحرية بنسبة 25 في المائة، والسمك الأبيض بنسبة 7 في المائة. في المقابل، تراجعت قيمة الأسماك السطحية بنسبة 8 في المائة، كما سجلت الرخويات والقشريات انخفاضًا في القيمة بلغ على التوالي 6 في المائة و1 في المائة.

أما من حيث الحجم، فقد عرفت القواقع الرخوية زيادة لافتة بنسبة 840 في المائة لتصل إلى 956 طنًا، إلى جانب ارتفاع حجم الطحالب بنسبة 21 في المائة إلى 27.010 أطنان، والسمك الأبيض بنسبة 7 في المائة ليبلغ 137.569 طنًا. وعلى النقيض من ذلك، تراجعت تفريغات الأسماك السطحية والرخويات بنسبة 18 في المائة لكل منهما، لتستقر عند 909.750 طنًا و49.876 طنًا على التوالي، بينما انخفضت كميات القشريات بنسبة 6 في المائة إلى 7.640 أطنان.

وبحسب التوزيع الجغرافي، استحوذت الموانئ الأطلسية على النصيب الأكبر من التفريغات، بحجم بلغ 1.117.732 طنًا، مسجلةً انخفاضًا بنسبة 15 في المائة، وبقيمة إجمالية ناهزت 9,46 مليارات درهم (-5%). في المقابل، سجلت موانئ البحر الأبيض المتوسط أداءً إيجابيًا، حيث ارتفع حجم التفريغات إلى 15.069 طنًا (+7%)، بقيمة إجمالية بلغت 651,16 مليون درهم، محققةً زيادة بنسبة 3 في المائة.

وتبرز هذه المعطيات، وفق مهنيي القطاع، التحول المتزايد نحو تحسين القيمة المضافة للمنتجات البحرية، في ظل تحديات مرتبطة باستدامة الموارد البحرية، وتقلبات المخزون، ومتطلبات التدبير العقلاني للثروة السمكية، بما يضمن التوازن بين الحفاظ على الموارد وتحقيق النجاعة الاقتصادية للقطاع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *