البحر أنفو – 04/03/2026 إبراهيم بودينار يرأس لقاءً تواصلياً حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لدى كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري
ترأس السيد إبراهيم بودينار، الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم الإثنين 2 مارس 2026 بمقر كتابة الدولة، لقاءً تواصلياً وتحسيسياً محورُه حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
جاء هذا اللقاء، الذي شارك فيه عدد من المسؤولين عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى جانب مديري ومسؤولي كتابة الدولة، لتقديم قراءة مفصلة وشاملة لأهداف القانون، وتوضيح أهمية الامتثال لمقتضياته على الصعيد الإداري والمؤسساتي.
أكد السيد الكاتب العام، في كلمته الافتتاحية، أن حماية المعطيات الشخصية ليست مجرد التزام قانوني فحسب، بل التزام أخلاقي وأولي شأن في ترسيخ الثقة بين الإدارة والمواطن. وأوضح أن احترام قواعد حماية المعطيات يشكل ركيزة أساسية في بناء علاقة شفافة ومسؤولة مع المرتفقين، ويعكس التزام كتابة الدولة بتحقيق معايير عالية في الحكامة وحماية الحقوق الأساسية.
وشدد بودينار على أن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بكل مكوناتها، تعمل بجد لضمان الامتثال الكامل لمقتضيات القانون 09-08، مع اتخاذ التدابير التنظيمية والتقنية اللازمة لتأمين المعطيات الشخصية وحمايتها من أي اختراق أو استغلال غير مشروع. كما أبرز أن تعزيز ثقافة حماية المعطيات لدى جميع الموارد البشرية داخل الإدارة يعد أولوية في مسار التحول المؤسسي الذي تعرفه كتابة الدولة.
شكل اللقاء فرصة للتفاعل المباشر بين ممثلي كتابة الدولة وأعضاء اللجنة الوطنية، حيث تم طرح مجموعة من القضايا المتعلقة بتطبيق القانون، وتبادل وجهات النظر حول الآليات العملية لضمان تفعيل مقتضياته في مختلف المهام والإجراءات الإدارية. وقد أكدت اللجنة الوطنية، من جهتها، على أهمية التكوين والتحسيس المستمرين لتمكين الفاعلين من فهم شامل لمقتضيات القانون وتطبيقها بفعالية.
واختُتم هذا النشاط التأطيري بمقترحات عملية لتعزيز التعاون بين كتابة الدولة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، على أساس مأسسة حوار دائم ومنتظم يواكب التحديات المرتبطة بحماية المعطيات على مستوى القطاع. ويُنظر إلى هذا التوجيه التشاركي كخطوة مهمة نحو تعزيز الحكامة الداخلية وترسيخ الثقة لدى شركاء القطاع والمواطنين على حد سواء.
بهذا الأسلوب التنسيقي، تؤكد كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري استمرارها في مسار تحديث الإدارة والمحافظة على الحقوق الأساسية للمواطنين، مستفيدة من الإطار القانوني للمساهمة في بناء إدارة حديثة ومسؤولة.
