البحر أنفو – 27/03/2026 مجلس الحكومة يُحصّن سوق السمك بالجملة بقانون جديد: نحو شفافية أكبر وتنظيم محكم للقطاع متابعة:
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 36.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، وذلك في خطوة تشريعية تندرج ضمن ورش إصلاحي تدريجي يروم تأهيل الإطار القانوني المنظم لقطاع الصيد البحري، وتعزيز حكامة تسويق منتجاته.
وقد جرى تقديم هذا المشروع من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، حيث يأتي في سياق مواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها القطاع، خاصة على مستوى سلاسل التوزيع والتسويق، وما تفرضه من متطلبات جديدة لضمان النجاعة والشفافية.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا النص التشريعي يهدف إلى تحيين المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ومعالجة الاختلالات التي أفرزها تطبيق القانون الحالي، بما يضمن تأطيراً أفضل لنشاط تجارة المنتجات البحرية بالجملة وفق ضوابط موضوعية أكثر صرامة وملاءمة.
ويرتكز مشروع القانون الجديد على جملة من المستجدات الجوهرية، أبرزها مراجعة شروط الترخيص لمزاولة نشاط تجارة السمك بالجملة، من خلال إرساء معايير أكثر دقة ووضوحاً، إلى جانب تحديد مدة صلاحية هذه التراخيص بما يتيح تتبعاً دورياً لمدى احترام المهنيين للالتزامات القانونية والتنظيمية.
كما يتضمن المشروع تعديلات هامة تهم شروط منح مستخرجات بطاقة تاجر المنتجات البحرية بالجملة، في اتجاه تبسيط المساطر وتعزيز مصداقية الوثائق المهنية، بما يسهم في هيكلة القطاع والحد من الممارسات غير المنظمة.
ولم يغفل النص التشريعي البعد الانتقالي، حيث نص على إقرار فترة انتقالية تمكّن الحاصلين على رخص بيع السمك بالجملة قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، من ملاءمة وضعيتهم القانونية، عبر استبدال رخصهم وبطاقاتهم ومستخرجاتها بوثائق جديدة تستجيب للمقتضيات المحدثة.
ويُنتظر أن يسهم هذا المشروع، بعد استكمال مساره التشريعي، في إرساء قواعد أكثر صرامة لتنظيم أسواق السمك بالجملة، وتعزيز الشفافية في مسالك التسويق، بما ينعكس إيجاباً على تثمين المنتجات البحرية، وحماية حقوق مختلف الفاعلين، من مهنيين ومستثمرين، وكذا ضمان تزويد السوق الوطنية بمنتجات ذات جودة في إطار من المنافسة الشريفة.
