البحر أنفو – 31/03/2026 فتح استثنائي لمناطق مغلقة أمام صيد السطحيات الصغيرة… وتدبير مرن وفق المؤشرات العلمية متابعة:
في خطوة تنظيمية تعكس توجهًا متوازنًا بين حماية الموارد البحرية واستمرارية النشاط المهني، تم اعتماد مقتضيات جديدة تؤطر استغلال مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، عبر الجمع بين المنع طويل الأمد والترخيص الاستثنائي المحدود زمنياً ومجالياً.
وبحسب المعطيات الرسمية، فقد تقرر إغلاق مناطق بحرية محددة أمام صيد الأسماك السطحية الصغيرة، وذلك ابتداءً من 15 فبراير 2026 إلى غاية 31 دجنبر 2026، في إطار تدابير تهدف إلى حماية المخزون السمكي وضمان استدامته، خاصة خلال الفترات البيولوجية الحساسة. غير أن نفس القرار أقرّ، في المقابل، فتحاً استثنائياً ومؤطراً لهذه المصايد، حيث تم الترخيص باستهداف الأسماك السطحية الصغيرة خلال الفترة الممتدة من 01 أبريل 2026 إلى 31 ماي 2026، داخل مناطق بحرية محددة بدقة عبر إحداثيات جغرافية مضبوطة، بما يسمح بالتحكم في مجهود الصيد وتفادي أي ضغط مفرط على الموارد.
ويعكس هذا التوجه اعتماد مقاربة مرنة في تدبير المصايد، تقوم على التوفيق بين متطلبات الحفاظ على الثروة السمكية وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي لفائدة المهنيين، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتقلبات المخزون البحري. كما ينص القرار على إمكانية مراجعة هذه المناطق والفترات المحددة، استناداً إلى نتائج التتبع البيولوجي والمؤشرات العلمية، وهو ما يمنح الإدارة قدرة على التفاعل السريع مع تطور وضعية المصايد، سواء عبر التمديد أو التقليص أو إعادة ضبط مجالات الاستغلال.
وتُعهد مهمة تتبع وتنفيذ هذه الإجراءات إلى مصالح مديرية الصيد البحري، إلى جانب مندوبيات الصيد البحري والهيئات المختصة بالمراقبة، بما يضمن احترام الضوابط المعتمدة وتحقيق النجاعة في تنزيل هذه التدابير على أرض الواقع. ويؤكد مهنيون أن هذا النمط من التدبير، القائم على “المنع المؤطر مع فتح استثنائي مدروس”، بات يشكل آلية أساسية لضمان توازن القطاع، والحفاظ على ديمومة المصايد، في أفق ترسيخ حكامة مستدامة للموارد البحرية الوطنية.
