الداخلة متابعة: اعتمدت وزارة الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، القطاع البحري ميثاقا لإدارة أنشطة الصيد البحري على مستوى قرى الصيد البحري في نفوذ جهة الداخلة واذ الذهب، حيث يأتي الميثاق كجزء من الجهود التي تبذلها مختلف الجهات المتداخلة لمحاربة الصيد الغير قانوني و الغير منظم و الغير مصرح به، باعتبار أن المنطقة تزخر بمؤهلات بحرية كبيرة وبالتالي تقتضي فصول الميثاق محاربة ظاهرة انتشار قوارب الصيد الغير قانونية، و الإطارات الهوائية، و المستودعات السرية الغير مرخصة التي تنتعش من عمليات التهريب و الأنشطة الغير مهيكلة.
وحسب مضمون بلاغ وزارة الصيد البحري الذي تتوفر جريدة البحر أنفو على نسخة منه، أن الهدف من الميثاق يبقى هو ضمان تنظيم أفضل لأنشطة الصيد البحري من خلال إشراك جميع المتدخلين في تنفيذ التدابير و الإجراءات الرقابية لنشطة الصيد البحري، حيث أنه تم تعميم الميثاق بين مختلف السلطات الإقليمية و المحلية المعنية بالجهة من درك ملكي، و بحرية ملكية، وولاية الجهة، و رجال الشرطة، والذي يشمل التحكم في حجم تدفق المصطادات السمكية و قوارب الصيد التقليدي، وأليات الصيد المستخدمة، و تعزيز المراقبة و التتبع على مستوى بناء القوارب، و كذلك و أيضا قيادة حملات تمشيطية لتفتيش و مراقبة الوحدات الصناعية، و كذا الشاحنات و الناقلات عن طريق التحقق من الوثائق الثبوتية لتتبع مسار الأسماك القانوني.
و جدير بالذكر أن جهة الداخلة واذ الذهب حققت أرقاما قياسية خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2023 في القيمة ( 341 مليون درهم ) و في حجم مفرغات منتجات الصيد البحري التقليدي، بفضل الاستراتيجية الرقابية المعتمدة من طرف مختلف المتدخلين، حيث أن الأرقام المسجلة هي بالنسبة للأصناف السمكية الأخرى غير صنف الأخطبوط. ما عكس تحقيق أهم محاور استراتيجية أليوتيس من التثمين و التنافسية المراهن عليها على مستوى قرى الصيد لاساركا، لبويردا، أنتريفت، إمطلان، و لمهيريز من حيث القيمة المالية التي ناهزت زيادة نسبية في الحجم ب 15% ، و في القيمة المالية ب 304 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
