البحر أنفو – 02/12/2025 في سياق دينامية التعاون المغربي-الفرنسي في مجال الاقتصاد الأزرق، عقدت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، لقاءً بالرباط مع السيدة كاترين بونو، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، يوم الثلاثاء 2 دجنبر. وقد شكّل هذا الاجتماع مناسبة لإعادة رسم ملامح دورة جديدة من الشراكة الموجهة لدعم التحول المستدام للقطاع البحري.
وخلال المباحثات، أكدت السيدة الدريوش على المكانة التي يحتلها التعاون بين المملكة والوكالة الفرنسية للتنمية، معتبرة أن هذا التعاون كان على الدوام رافعة أساسية لتطوير البنيات التحتية ولتعزيز حكامة القطاع. كما استعرضت خريطة الطريق 2025-2027، التي تراهن على الابتكار العلمي، والاستدامة البيئية، وتحديث سلسلة القيمة البحرية، فضلاً عن الاهتمام بالتنمية الترابية من خلال دعم المشاريع الموجهة لتمكين المرأة الساحلية.
ونوه الجانبان بما تحقق خلال السنوات الماضية من مشاريع مشتركة، إذ ساهمت الوكالة الفرنسية للتنمية في تحديث منشآت التسويق التابعة للمكتب الوطني للصيد، وتعزيز الشفافية عبر تطوير آليات التتبع، إضافة إلى دعم إنجاز الأدوات العلمية الأولى المرتبطة بالتدبير المستدام للموارد البحرية. وقد اعتبر الطرفان أن هذا الرصيد يشكل قاعدة متينة للانتقال إلى مستوى جديد من التعاون، قادر على مواكبة التحديات المطروحة اليوم في ما يتعلق بالاستدامة والتنافسية والقدرة على الصمود المناخي.
وتطرقت المناقشات إلى سبل مواءمة أولويات كتابة الدولة مع الحزم المالية والتقنية التي توفرها الوكالة الفرنسية للتنمية، خصوصاً في مجالات البحث العلمي البحري، والتحول الرقمي، واستدامة المنتجات البحرية، ومحاربة التلوث البلاستيكي، وتعزيز تربية الأحياء المائية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي.
وفي ختام اللقاء، عبّر الطرفان عن إرادتهما المشتركة لإطلاق برنامج مندمج يستند إلى البحث العلمي والتثمين المحلي والإدماج الترابي، بما ينسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حماية المحيطات ومواجهة التغيرات المناخية.
