البحر أنفو – 07/08/2025 غدًا الجمعة… سباق الحسم على كراسي مندوبي الصيد البحري بالجبهة وطانطان وبوجدور متابعة: غدًا، تتجه الأنظار إلى قاعات الامتحان بمقرات كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حيث ستجري واحدة من أهم محطات التنافس المهني لشغل مناصب حساسة: مندوبي الصيد البحري بموانئ الجبهة، بوجدور، وطانطان. هذه المناصب ليست مجرد وظائف إدارية، بل مواقع قرار تتحكم في مفاصل تسيير الموانئ، مراقبة النشاط البحري، وتنزيل السياسات الوطنية للصيد.
ووفق اللوائح الرسمية التي أصدرتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يتبارى على منصب مندوب الصيد بميناء الجبهة كل من السيد محمد كزنين و السيد مصطفى سكيني، فيما أن السيد رشيد كيسى يتبارى لشغل منصب مندوب الصيد بميناء الوطية بطانطان كما أن السيد فيصل بازك يتبارى للفوز على منصب مندوب الصيد البحري ببوجدور.
الامتحان ليس ورقة أسئلة، بل عرض مشروع تدبيري بصيغة PowerPoint، يمتد لعشرين دقيقة فقط، يضع فيه كل مرشح تصوره لكيفية إدارة المندوبية، تطوير خدماتها، ورفع أدائها. لجنة الانتقاء ستبحث عن رؤية واضحة، منهجية دقيقة، وخطة عملية قابلة للتنفيذ.
تأتي هذه الخطوة في سياق توجه كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري نحو تجديد النخب الإدارية وإعطاء دفعة جديدة لقطاع الصيد البحري، الذي يواجه تحديات متزايدة تتعلق بالاستدامة، الرقابة، والابتكار في التدبير. فالجلوس على كرسي مندوب الميناء يعني الوقوف في قلب المعادلة بين حماية الثروة البحرية وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي.
ويجمع متتبعو الشأن البحري على أن الأسماء المترشحة لهذه المناصب تتوفر على خبرة ميدانية ومعرفة تقنية عالية بواقع قطاع الصيد البحري، سواء على مستوى التدبير الإداري أو المراقبة الميدانية للموانئ وأنشطة الصيد المختلفة. فمعظمهم راكم سنوات من العمل داخل هياكل الوزارة، وتدرج في مناصب إشراف وتنسيق مكنت كل واحد منهم من الإلمام بالتحديات اليومية للمندوبيات، من ضبط عمليات التفريغ والامتثال للقوانين، إلى التنسيق مع الفاعلين المهنيين وضمان استدامة الموارد البحرية.
هذه الكفاءات تجعل المنافسة محتدمة، حيث لا تحسمها إلا قوة المشروع التدبيري المقترح ورؤية المترشح لمستقبل المندوبية.
